زنان و خانواده، كانون عملياتی اصلاح الگوی مصرف

درهم تنيدگی مسائل هريك از عرصه‌های اقتصاد، سياست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را برای محدود كردن حوزه‌ی مسؤوليت آحاد مرتبط با هريك از اين عرصه‌ها مشكل و شايد غيرممكن می‌سازد. به همين دليل داوری در اين خصوص كه اصلاح الگوی مصرف امری مرتبط با كدام يك از اين زمينه‌هاست بسيار دشوار است و تعيين سهم مسؤوليت هريك دشوارتر؛ اما بررسی ابعاد مختلف مسأله‌ می‌تواند به تسهيل اين امر دشوار بيانجامد.

اصلاح، تغييری جهت‌گيری شده يا كاهشی غيرهدفمند

بی‌گمان كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستين برداشتی است كه از شعار اصلاح الگوی مصرف به ذهن متبادر می‌شود. اين در حالی است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گيری كلان جريان اصلاح، می‌تواند موجب آسيب‌رسانی به اين تلاش اصلاحی شود. برای نمونه چنانچه الگوی مصرف بسياری از مواد غذايی تعيين كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهای علمی پذيرفته شده‌ی جهانی آن‌ها مقايسه شود، می‌تواند زمينه‌ی شناسايی علل شيوع بسياری از بيماری‌هايی شود كه صرف نظر از همه‌ی پيامدهايش، هزينه‌ی مادی گزافی بر اقتصاد جامعه تحميل می‌كند؛ سرانه‌ی پايين مصرف لبنيات و نقش آن در بيماری‌های دهان و دندان يا پوكی استخوان و مصرف پايين استفاده از گوشت سفيد و تأثير آن در افزايش بيماری‌هايی چون فشار خون و مشكلات قلبی و عروقی در كشور، مثال‌های روشنی در اين زمينه هستند. روشن است كه تفسير سطحی واژه‌ی "اصلاح" به صِرف "كاهش"، در چنين مواردی اتفاقاً آثار مخرب بيشتری در پی خواهد داشت، در حالی كه اصلاح به معنای تغيير هدفمند، می‌تواند به معنای افزايش مصرف در زمينه‌هايی باشد كه در نهايت دستيابی به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد.

اصلاح الگوی مصرف كالا يا ثروت

مفهوم «كَنْز» در ادبيات قرآنی و به تبع آن در اقتصاد اسلامی به ثروتی اشاره دارد كه از جريان متعادل و متعارف توليد و مصرف خارج شده و به شكلی غيرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزی و تكاثرِ افرادی با ضمير بيمار قرار گرفته، ميل به تفاخر را در آنان اشباع می‌كند. مخالفت فرهنگ دينی با چنين شيوه‌ای در استفاده از ثروت، نشان می‌دهد كه توجه به الگوی مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از كالاهای مصرفی روزمره نيست، بلكه شيوه‌های بهره‌برداری از منابع ثروت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمايه‌گذاری مازاد امكانات مادی در مسيری مولد- حتی اگر مايل به انفاق آن‌ها نيستيم- در واقع اشاره‌ای دقيق به لزوم بازنگری افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شيوه‌های به‌كارگيری ثروت‌ خصوصی و عمومی است.

توليد، توزيع و مصرف، حلقه‌هايی از فرايند واحد

در برنامه‌ريزی برای عملياتی نمودن جريان اصلاح الگوی مصرف، تفكيك حلقه‌ی مصرف از ساير بخش‌های فرايندی كه شامل توليد و توزيع نيز می‌گردد، می‌تواند خطايی جدی به‌شمار آيد. تعابيری چون اسراف و تبذير در فرهنگ دينی ما می‌تواند در موارد مربوط به هريك از اين حلقه‌های به هم پيوسته صدق كند؛ همچنان‌كه وجود الگوهای ناسالم در جريان تحقق و اجرای هريك از آن‌ها به روشنی ممكن است.
شرايط حاكم بر نظام توليد و سازمان توزيع به‌عنوان اساسی‌ترين مقدمات مصرف- كه البته خود نيز متوقف بر مقدمات بسيارند- در موارد فراوان شرايطی اجتناب‌ناپذير را بر جريان مصرف تحميل نموده، شكل‌گيری الگويی نامتوازن در آن را موجب می‌گردد؛ الگويی كه به‌سرعت شكلی نسبتاً پايدار يافته، تغيير و اصلاح آن مشكل، زمان‌بَر و پرهزينه می‌گردد. شرايط نامناسب توليد نان يا جريان ناصحيح توزيع بسياری ديگر از موادغذايی در كشور از جمله‌ی اين مواردند. اصلاح اين بخش‌ها به‌طور طبيعی- اگرچه شايد نه در كوتاه‌مدت- به اصلاح اساسی الگوی مصرف در اين موارد ميانجامد.

الگوی توليد و الگوی مصرف؛ تأثير يا تأثر

به‌سختی می‌توان نوع و ميزان تعامل ميان قالب‌های نسبتاً پايدار هريك از بخش‌های توليد و مصرف را بر يكديگر معلوم نمود. اگر توليد و عرضه‌ی محصول به جامعه، پاسخی به خواست پيدا و پنهان مصرف‌كنندگان باشد، الگوی توليد را نيز تحت تأثير الگوی مصرف خواهيم دانست. در عين حال نمی‌توان از نظر دور داشت كه الگوی عرضه شده از جانب توليدكننده، نقش غيرقابل انكاری در شكل‌گيری نوع و حجم مطالبات جامعه‌ی مصرف‌كنندگان داشته و می‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادی(يا غيراقتصادی) خود برانگيزد. جريان مد و اثرگذاری بر سليقه و ذائقه‌ی مصرف‌كننده اساساً در همين راستا شكل می‌گيرد و مصرف‌كننده به‌سوی استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمی از كالا سوق می‌يابد كه برنامه‌ريزان نظام توليد آن را پيش‌بينی كرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ريزی‌ای كه معمولاً به مدد شيوه‌های تبليغ آشكار و پنهان، به توفيقات جدی دست می‌يابد. بنابراين تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، بايستی با توجه به اين تعامل دوسويه صورت گيرد.

مصرف، پاسخ به نيازهای واقعی يا كاذب

بعيد به نظر می‌رسد بتوان مصرف‌كننده‌ای را وادار كرد كه به غيرضروری بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار می‌دهد، اعتراف نمايد. اين نكته به آن معناست كه ما اصولاً معتقديم الگوی مصرف ما مبتنی بر نوع، شكل و حجم نياز ماست. اما به‌راستی كدام نياز؟ نيازی واقعی و مستند به شواهد و دلايل عقلی و علمی كه طبعاً مورد تأييد دين هم قرار می‌گيرد؟ يا احساسی متكی بر عادت، زياده‌طلبی و تلاش برای پاسخ به خلأهای شخصی و شخصيتی، و يا حتی همراهی با هنجارهای عرفيِ راه به خطا برده؟ به تعبير دقيق‌تر، كدام نياز؟ واقعی يا كاذب؟ از همين‌جا نقش تعيين‌كننده‌ی نظام تربيت و ساختار فرهنگ، آشكار گرديده و اصلاح الگوی مصرف متوقف بر يك جريان طولانی از اصلاح نگره‌های فرهنگی و الگوی تربيتی می‌شود.

اركان نظام تربيت

تربيت امری است كه به‌گونه‌ای تدريجی و غالباً ناخودآگاه شكل می‌گيرد و شكل‌گيری آن طبيعتاً متأثر از عوامل و زمينه‌های متعدد و متنوعی است. نقش خانواده، سازمان‌های رسمی آموزشی و تربيتی، رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های تبليغاتی در تحقق يك الگوی نسبتاً پايدار تربيتی، غيرقابل انكار و طبعاً لزوم پاسخگويی آن‌ها در قبال شرايط فرهنگی موجود، اجتناب‌ناپذير است. لازم است هريك از اين مجموعه‌ها- بی‌آن‌كه با فرافكنی، قصد شانه خالی كردن از زير بار مسؤوليت خود را داشته باشند- به ارزيابی نقش مثبت يا منفی خود در اين شرايط بپردازند و نيز سهم خود را در مسؤوليت اصلاح الگوی تربيتی و فرهنگی كلان موجود و به‌طور خاص الگوی فعلی مصرف بازشناسند.
برای نمونه نقش رسانه‌ی ملی در معرفی، تأييد و ترويج قالب‌های متنوع مصرف‌زدگی، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پيام‌های بازرگانی كه بنا بر ضرورت نيازهای مالی رسانه توجيه می‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌های نمايشی كه ضرورت ايجاد جاذبه‌های بصری را بهانه‌ی بازنمايی آن می‌سازند- در افزايش انتظارات غيرواقع‌بينانه‌ی مردم به‌ويژه جوانان از زندگی، رفاه، تنوع و تكثر قالب‌های مصرف و... بسيار مؤثر است. ادامه‌ی اين روند می‌تواند مخاطره‌آميز و مانعی جدی در مسير اصلاح الگوی مصرف تلقی گردد. البته اين مثال نبايد موجب كوچك شمردن اثر ساير بخش‌های نظام تربيت و ناديده انگاشتن نقش تعيين‌كننده‌ی آنان- از جمله مراكز متولی تعليم و تربيت رسمی در جامعه مانند آموزش و پرورش و ساير بخش‌ها- شود.

الگوی مصرف دينی، يا الگوی مصرف برخی متدينان

متأسفانه گاه اشكالی از برداشت‌های دينی يا برداشت‌های تحميل شده به فكر و فرهنگ دينی نيز به كمك توجيه اين نيازهای كاذب می‌آيند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداری از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا محدوديتی ندارد؛ يا در صورتی كه برخورداری از حداكثر اين رفاه و حتی تجمل، موجب ارتكاب معصيتی نشود، منعی نخواهد داشت؛ يا حتی ميان ملاحظه‌ی شأن و شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعی خاص با آموزه‌های دينی تعارضی نيست! ...همين است كه حتی در ميان لايه‌های اجتماعی متدينان و متشرعان جامعه، می‌توان شكل‌گيری نوعی اشرافيت دينی يا اشرافيت متظاهر به تدين را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بی‌توجهی به اقشار دردمند جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق دينی و وارونه‌نمايی آموزه‌های دينی را نيز به كارنامه‌ی اعمال آنان افزود.
به‌راستی آيا آموزه‌های دينی تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بی‌توجهی نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و اسراف و دنيازدگی چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعنی چه؟ بی‌توجهی به نيازمندان و محرومان و بهره‌برداری حداكثری از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبيات دينی ما گناه شمرده می‌شود يا خير؟ و اساساً در جامعه‌ای كه بسياری از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج می‌برند، تكيه زدن انحصاری بر سرمايه‌های گسترده‌ی مادی به بهانه‌ی ملاحظه‌ی شؤون فردی و خانوادگی چه معنايی دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم دينی و به‌خصوص خطبا و مبلغانی كه در ارتباط نزديك با افكار عمومی متدينان قرار دارند، بيش از همه می‌توانند در رفع چنين بدفهمی‌ها يا سوء تفاهم‌هايی مؤثر واقع شوند.

خانواده و اصلاح الگوی مصرف

بی‌آن‌كه بشود نقش مؤثر بخش‌های ديگر نظام تربيت را انكار نمود يا كوچك انگاشت، بايد نقش خانواده را در جهت‌دهی به هر جريان فكری، تربيتی و فرهنگی، بی‌بديل دانست و اعتراف نمود كه برغم ادعای بسياری از خانواده‌ها كه پررنگ شدن ميزان تأثير مناسبات اجتماعی در زندگی فرزندانشان را مانع پويايی و اثربخشی فرايند تربيتی خانواده می‌دانند، خوشبختانه در نظام اجتماعی كشور ما هنوز هم خانواده از نقشی تعيين‌كننده در نظام تربيت و ساختار فرهنگ برخوردار است؛ البته به شرط آن‌كه متوجه ظرفيت بالای اثربخشی خود بوده، استفاده‌ی درست از اين ظرفيت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نبايد فراموش كرد كه حتی ذخيره‌ی انسانی و سرمايه‌ی فكری موجود در ساير بخش‌های نظام فرهنگی- مثلاً مديران دستگاه‌های آموزش رسمی و دست‌اندركاران رسانه و...- نيز خود پيش از هر چيز محصول فرايند تربيتی يك خانواده بوده‌اند. بنابراين بايد خانواده را چتری فراگير دانست كه می‌تواند بسياری ديگر از عرصه‌های آموزش و تربيت را تحت تأثير قرار دهد.

مادر، محور تحقق تربيت و تحول فرهنگ

چنانچه اصلاح فراگير الگوی مصرف را امری متوقف بر يك تحول فرهنگی عميق و ماندگار بدانيم و خانواده را اساسی‌ترين زمينه برای جهت‌دهی و تحقق اين تحول فرهنگی، برای هدفمند نمودن اين جريان و دستيابی به حداكثر نتيجه، بايد زنان به‌عنوان محوری‌ترين عضو در عرصه‌ی مناسبات تربيتی خانواده، كانون توجه كسانی قرار گيرند كه وظيفه‌ی برنامه‌ريزی كلان در جهت عملياتی كردن شعار اصلاح الگوی مصرف را به‌عهده دارند.
روشن است كه اين لزوم توجه به زنان در برنامه‌ريزی‌های آتی، نه به دليل نياز ويژه‌ی آنان به اين توجه، كه به دليل نياز جامعه به مداخله‌ی مؤثر زنان در اين حركت تعيين‌كننده‌ی اجتماعی است. كسانی كه چشم‌پوشی از ظرفيت بالای آنان در اثرگذاری بر تحولات فكری، تربيتی و فرهنگی در خانواده- و البته خارج از خانواده- می‌تواند از دست رفتن يك سرمايه‌ی ارزشمند و بی‌بديل انسانی و اجتماعی تلقی شود. بنابراين آموزش، فرهنگ‌سازی، فعال‌سازی و حمايت از زنان در جريان اصلاح الگوی مصرف می‌تواند راهبردی اساسی در اين زمينه تلقی شود.
*عضو هيأت علمی دانشگاه تهران
منبع : http://farsi.khamenei.ir
/خ